تقدم دفاع النائب المبطلة عضويته د.بدر الداهوم، قبل قليل، بطعن أمام محكمة التمييز يطالب فيه بانعدام حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان عضويته. وقال دفاع الداهوم، المحامي علي الصابري لـ «القبس»: «إن المحكمة الدستورية هي جهة قضائية وليست سلطة قضائية، وبالتالي لجأنا إلى السلطة القضائية للفصل، حيث ان اعلى المحاكم وهي «التمييز» أصدرت حكماً لصالح موكلنا الداهوم وسمحت له بالترشح، لكن الدستورية أبطلت عضويته، ونطالب اليوم الفصل بين الحكمين». وأضاف قائلاً: «تم تقديم صحيفة طعن أمام محكمة التمييز استناداً لنص المادة 152 الفقرة الثانية من قانون المرافعات، وذلك بسبب إهدار حجية الأمر المقضي التي تسمو على النظام العام، فالمشرع اعتبر تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذي يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة».