أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاسكان شايع الشايع، قراراً وزارياً بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 3 لسنة 2021 في شأن تأجيل الالتزامات المالية لمدة 6 اشهر.

القرار ، ينص على تأجيل سداد الالتزامات المالية المستحقة على المواطنين، وذلك لمن يرغب منهم لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم (3) لسنة 2021 المشار إليه ويشمل ذلك:

1- أقساط البيوت والشقق الحكومية

2- إيجار المساكن الحكومية المؤجرة

3- مديونيات بدل بالإيجار

4- مديونيات موظفي المؤسسة، سواء من كان منهم بالخدمة أو خارجها.

وبين القرار أنه بالنسبة للمواطنين الذين يتم الاستقطاع من مستحقاتهم لدى جهات عملهم أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يقدم طلب تأجيل سداد الأقساط لدى هذه الجهات، وبالنسبة للمواطنين من موظفي المؤسسة يتم تقديم الطلب لدى المؤسسة، على أن يتم تقديم الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.