أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بقضية النائب البتغلاديشي، حيث أدانت عددا من القياديين الحكوميين السابقين ونائب سابق.
وقضت المحكمة بالحبس 7 سنوات مع الشغل للنائب البنغلاديشي وقياديي وزارة الداخلية وهيئة القوى العاملة ونائب سابق ومرشح سابق، مع تغريمهم متضامنين مليونا و 900 ألف دينار.
ويأتي هذا الحكم بعدما تراجع النائب البنغلاديشي عن أقواله التي كان قد أدلى بها سابقا أمام محكمتي أول درجة والاستئناف بعدم علاقته مع مسؤولين حكوميين، مؤكدا أنه قام بمنح المتهمين بالقضية أموالا على سبيل الرشوة مقابل تسهيل معاملاته.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت أواخر يناير الماضي حكمها بالدعوى، حيث قضت بحبس النائب البنغلاديشي وقيادي وزارة الداخلية والقيادي بهيئة القوى العاملة ورجل أعمال لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهم متضامنين مليونا و 900 ألف دينار.
يذكر أن المتهم الأول «البنغلاديشي» ومحاسبه يواجهان تهما عدة أبرزها الاتجار بالبشر وغسيل الأموال، فيما يواجه آخرون وهم نائبان ومسؤولان تهم تلقي رشاوى لتخليص معاملات شركته.
