قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن التجارة السلعية للكويت سجلت نموا بنسبة 5.8% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من 2020، لتبدأ بذلك مرحلة التعافي لأنشطة التجارة الكويتية من صدمة جائحة كوفيد-19 وذلك في ظل التحسن الكبير للأداء الاقتصادي، إلا أنها لا تزال أقل بكثير مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة. ويعزى هذا الارتفاع بصفة رئيسية إلى زيادة الواردات، في حين استقرت الصادرات نسبيا، ونتيجة لذلك انخفض الميزان التجاري إلى 800 مليون دينار (حوالي 11% من الناتج المحلي الإجمالي). وبالنسبة لعام 2020 ككل، انخفض إجمالي التبادل التجاري بنسبة 30% عن مستويات 2019 نظرا لتأثر الصادرات النفطية بانخفاض الأسعار، في حين تأثر الطلب المحلي على السلع الأجنبية بالاضطرابات التجارية والتدابير الصحية لاحتواء الجائحة. كما تراجع الفائض التجاري إلى نسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 23% في 2019.

وأضاف التقرير أن التوقعات المستقبلية تشير إلى تعافي الصادرات الكويتية خلال العام الحالي في ظل ارتفاع سعر خام التصدير الكويتي، والذي من المتوقع أن يصل في المتوسط إلى حوالي 60 دولارا للبرميل، مقابل 41 دولارا للبرميل تقريبا في 2020. بالإضافة إلى ذلك، فقد تشهد الواردات انتعاشا تدريجيا في النصف الأول من 2021 في ظل تشديد القيود الصحية في الآونة الأخيرة، إضافة إلى تسجيل النمو الاقتصادي غير النفطي معدلات نمو متواضعة، وإمكانية استمرار تراجع أعداد الوافدين. إلا أن حجم التجارة الخارجية سيتوقف أيضا على مسار الجائحة وتقدم برامج اللقاحات، ليس فقط في الكويت، بل وأيضا بالنسبة لشركائها التجاريين.

استقرار الصادرات النفطية

وأوضح أن إجمالي الصادرات (الصادرات الوطنية بالإضافة إلى إعادة التصدير) ظل مستقرا نسبيا، إذ ارتفع 0.7% على أساس ربع سنوي على خلفية نمو أنشطة إعادة التصدير 16.3% على أساس ربع سنوي. كما ارتفعت الصادرات النفطية (89% من إجمالي الصادرات) بنسبة 0.2% مع الارتفاع الهامشي في إنتاج النفط (2.3 مليون برميل يوميا) وتزايد أسعار خام التصدير الكويتي (44.2 دولارا للبرميل). من جهة أخرى، ارتفعت الصادرات غير النفطية (بما في ذلك إعادة التصدير) بنسبة 4.8% مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الربع السابق، إلا أنها لا تزال منخفضة بنحو ملحوظ على أساس سنوي.

وكان ارتفاع الصادرات غير النفطية مدفوعا بنمو السلع الوسيطة والرأسمالية، والتي ارتفعت 24% و5.8% على التوالي وذلك على أساس ربع سنوي، في حين بلغ معدل نمو السلع الاستهلاكية (24% من الصادرات غير النفطية) 7.4%، على أساس ربعي. وقد تمثل تلك الزيادة التي شهدتها صادرات السلع الوسيطة انعكاسا للانتعاش الإقليمي على الصعيد الصناعي في ظل تخفيف القيود الصحية في الربع الرابع من 2020.

الواردات تواصل الارتفاع

استمرت الواردات في الارتفاع من أدنى مستوياتها المسجلة في الربع الثاني من 2020. وكانت السلع الاستهلاكية (48% من إجمالي الواردات) هي المحرك الرئيسي، إذ ارتفعت 16.9% مقارنة بالربع السابق نتيجة للارتفاع الملحوظ في واردات السيارات التي تضاعفت لتصل إلى 0.2 مليار دينار، في حين شهدت السلع الاستهلاكية المعمرة أيضا قفزة ملحوظة. كما ارتفعت واردات السلع الوسيطة بنسبة 13.3% نتيجة لنمو بند المستلزمات الصناعية. وتعكس الزيادة الإجمالية للواردات الطلب المكبوت نتيجة لفرض التدابير الاحترازية على مدار عدة أشهر واستئناف الأنشطة الاقتصادية، التي بدأت في الربع الثالث من عام 2020، ونمو إعادة التصدير.

الصين أكبر شريك
وأشار تقرير الى أن الوجهات التجارية الخمس الأولى استحوذت على 23% من إجمالي التجارة. وكانت الصين والإمارات والولايات المتحدة واليابان والسعودية هي المصادر الرئيسية للواردات (49% من إجمالي الواردات). أما بالنسبة للصادرات غير النفطية، فقد كانت السعودية، والصين، والإمارات هي الوجهات الرئيسية للصادرات غير النفطية، تليها العراق والهند.

استقرار سعر الصرف الفعلي

ذكر التقرير أن الدينار الكويتي ظل مستقرا على نطاق واسع مقابل الدولار الأميركي في الربع الرابع من 2020، إذ شهد تراجعا طفيفا بنسبة 0.6% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2020. بالإضافة إلى ذلك، انخفض سعر الصرف الفعلي الاسمي للدينار مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين 2.3% على أساس سنوي، إلا أنه ظل مستقرا بصفة عامة على مدار 2020 ككل.

وكان أداء العملات الرئيسية الأخرى أمام الدينار متفاوتا خلال الربع الرابع من 2020، إذ ارتفعت قيمة اليوان الصيني واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدينار بنسبة 6.5% و7.9% و2.8% على أساس سنوي، بينما تراجعت قيمة الروبية الهندية والليرة التركية 3% و35% على التوالي. كما شهد سعر الصرف الفعلي الحقيقي، الذي يأخذ في الاعتبار تحركات التضخم النسبية بين الكويت وشركائها التجاريين الرئيسيين، تراجعا هامشيا بنسبة 0.9% على أساس سنوي مقابل تراجعه بنسبة 0.5% في الربع السابق.