خلال ردها على سؤال برلماني للنائب د. محمد الحويلة، ومما يشير إلى دخوله في شرباكة معوقات لن تنتهي، كشفت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن أن الموقف التنفيذي لمشروع مترو الأنفاق، بحاجة إلى تعيين جهة استشارية لحل معوقات مسار المشروع، ومن ثم استكمال متطلباته، تمهيدا لإعداد واعتماد الجدول الزمني لتنفيذه، ولم يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لمشروع السكك الحديد.

وقالت الهيئة في ردها: تمت دراسة مشروع مترو الأنفاق في ظل القانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة الذي حل محله القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مستعرضة الإجراءات التي قامت بها، حيث إنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ ٣0/3/2015 المنتهي بإعادة مشروع مترو الكويت ومشروع السكك الحديدية إلى هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص باشرت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب متطلبات القانون رقم 116 لسنة 2014 المشار إليه، وذلك ابتداء من إصدار اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص قرارها بالموافقة على التعاقد المباشر مع أحد المكاتب الاستشارية والمشروطة بموافقة الجهات الرقابية على ذلك.

وأضافت: نفاذا لما جاء بأحكام المادة 3 من القانون رقم 116 لسنة 2014 المشار إليه، أصدرت اللجنة العليا لمشروعات الشراكة قرارها بتحديد الهيئة العامة للطرق والنقل البري كجهة عامة مختصة بالمشروع للاشتراك في إعداد مستندات طرح المشروع واعتماد المخرجات الفنية والمشاركة في تقييم العروض تمهيدا لترسية المشروع والتوقيع على عقد الشراكة ومتابعة التنفيذ والتشغيل لحين التحويل للدولة، وتم تحديث الدراسة من قبل المستشار العالمي الذي تم التعاقد معه وأنجز الأعمال وقدم تقريره النهائي في 12/4/2016.

وتابعت الهيئة في ردها: بتاريخ 21/9/2016 أصدرت اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص قرارها المنتهي بتشكيل لجنة تكلف باستكمال وتحديث الدراسة الحالية من كافة الجوانب، واستنادا الى ما جاء بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2014 فقد صدر بتاريخ 26/1/2017 قرار بتشكيل لجنة المنافسة لمشروع أنظمة النقل السريع مترو الكويت المكلفة باستكمال وتحديث الدراسة الحالية للمشروع من كافة الجوانب واقتراح النظام الأمثل لتنفيذ المشروع.

مخطط 2040

وعن مخطط 2040، قالت الهيئة: باشرت اللجنة أعمالها وخلصت بعد اجتماعها مع مستشار المخطط الهيكلي الرابع 2040 إلى نتيجة عدم جدوى تحديث آخر لدراسة الجدوى الحالية لمشروع المترو وأن تحديثه غير مجد وذلك لعدة أسباب، لعل أبرزها أن الدراسة الحالية تم إعدادها من قبل تحالف من المستشارين العالميين وفق أحكام القانون رقم 2008/7 المشار إليه، وتم تحديثها من قبل ذات المستشار العالمي في ظل أحكام القانون رقم 116 لسنة 2014، ومن ثم اعتبرت اللجنة أن الدراسة تعتبر محدثة باستخدام نفس النموذج المقترح في الدراسة الأولى ولم يطرأ أي تغيير جوهري في الأوضاع الاقتصادية والمالية منذ تاريخ تحديث الدراسة حتى تاريخ أعمال اللجنة آنذاك.

وأشارت إلى أن التصميم الحالي لشبكة المترو اعتمد على دراسات مرورية مضى عليها فترة زمنية طويلة مما يستصعب معه تأكيد أن هذا التصميم مازال يحقق أهداف النقل السريع، والذي يستوجب ضرورة إعادة النظر في التصميم بناء على دراسات حديثة وفقا للتطور العمراني والتجمعات السكانية وشبكة الطرق والوضع الحالي لحركة المرور في الكويت، فضلاً عن عدم قناعة اللجنة بان المقترح الحالي للمترو يحقق الأهداف المرجوة من إضافة وسيلة أخرى للنقل السريع لتخفيف الأزمة الحادة للمرور كما أن إعادة النظر في مشروع المترو من النواحي الهندسية والتكلفة الإنشائية عاملان مهمان في معرفة الجدوى المالية إذا رأت تنفيذه مباشرة أو اختيار افضل نموذج لمشاركة القطاع العام مع القطاع الخاص.

وبينت أنه تم عمل مقارنات ما بين تكاليف تنفيذ المشروع وتشغيله وصيانته لمدة ثلاثين عاما بكل من النظامين التقليدي والمشاركة والتي على إثرها رأت اللجنة أنه لا جدوى من تحديث الدراسة الحالية التي أعدها المستشار السابق للمشروع ولا يمكن الأخذ بتصميم المباني الحالي لمشروع المترو نظرا لاعتماده على دراسات مرورية قديمة بالإضافة إلى طلب اللجنة اعتماد التوصيات التي انتهت إليها وعلى الأخص تكليف إحدى الجهات (الهيئة العامة للطرق والنقل البري) تتولى مسؤولية اعداد كافة الدراسات على ضوء رؤیة واضحة لتنفيذ المشروع بالطريقة الأمثل.

وقالت: تم استعراض ما انتهت إليه اللجنة من نتائج وتوصيات على اللجنة العليا لمشروعات الشراكة وبناء على ذلك أصدرت اللجنة بتاريخ 5/4/2017 قرارها المنتهي بتكليف هيئة مشروعات الشراكة لمخاطبة الهيئة العامة للطرق والنقل البري لتتولى مهمة استكمال نواقص دراسة الجدوى وتحديد الطريقة المناسبة لتنفيذ المشروع ومخاطبة الجهات العامة المعنية لإصدار القرارات ذات الصلة بإنجاز اعمال دراسة الجدوى بالسرعة الممكنة قامت الهيئة بتنفيذ ما انتهت إليه اللجنة العليا ومخاطبة الهيئة العامة للطرق والنقل البري بتاريخ 16/ 5 / 2017.