رأى الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، أن قرار مجلس الوزراء منع المواطنين غير المطعمين من السفر يتضمن إشكالا دستوريا في مسألة مُصدر القرار، وعدم بذل الإدارة الحكومية للجهود اللازمة لتمكين الناس من الحرية بتأخير إعطائهم جرعات التطعيم.
وقال الفيلي إن «الحرية قابلة للتنظيم الذي يمكن أن يتضمن تقييدا موقتا أو جزئيا، كما أنه وفقا للدستور فإن حرية التنقل يكون تقييدها وفق الإطار المحدد في القانون».
وأضاف: «وفقا للقانون ذي الصلة في الموضوع وهو قانون الاحتياطات الصحية، يناط بوزير الصحة اتخاذ مايلزم من إجراءات، وهنا القرار صدر عن مجلس الوزراء وهذه إشكالية في سلامة القرار».
وأشار إلى أن «أي تقييد يجب أن يكون ضروريا لتحقيق المصلحة المراد حمايتها، وفي هذه المسألة نعني الأمن الصحي، وأن لا يكون هناك أسلوب آخر بديل أقل لتقييد الحرية»، مردفا أن «الإدارة الحكومية هي التي تدير ملف التطعيم وهي التي تؤخر عملية التطعيم لأسباب تراها ثم تحمل الناس مسؤولية تأخيرها في الجرعات. وهنا تبدو مشكلة من الناحية الدستورية أساسها عدم بذل الإدارة الحكومية الجهود اللازمة لتمكين الناس من الحرية بتأخير إعطائهم الجرعات، وهذا مايقود إلى إشكالية في سلامة القرار».
