كشفت مصادر مسؤولة عن تحركات تقوم بها جهات الدولة المختصة، وعلى رأسها الهيئة العامة للقوى العاملة، لتوقيع اتفاقيات جديدة لاستقدام عمالة منزلية.

وذكرت المصادر أن العمل يجري حالياً لتوقيع الاتفاقية العمالية مع الجانب الاثيوبي، بعد أن انتهت الهيئة العامة للقوى العاملة من وضع تعديلاتها وتوصياتها المطلوبة ورفع الصيغة النهائية إلى وزارة الخارجية للتوقيع.

وأوضح أصحاب مكاتب استقدام عمالة منزلية أنه وبعد عودة العقود الجديدة الفلبينية بات موضوع الرسوم المخصصة لمنصة «بالسلامة» سبباً للمشكلات بين المواطنين والمكاتب.

وأضافوا أن الرسوم المسجلة لاستقدام العاملة المنزلية من الخارج، لا سيما من الفلبين تبلغ ٤٩٠ ديناراً، تضاف إلى مبلغ العقد الجديد والمقدر بـ٨٩٠ ديناراً، لافتين إلى أن مبالغ منصة «بالسلامة» غير مسترجعة ولا تشملها أموال العقد الجديد، وفترة الضمان المحددة للعقد بـ6 أشهر وفق اشتراطات معينة.

إلى ذلك، كشفت آخر الإحصائيات الحكومية عن انخفاض أعداد العمالة المنزلية في البلاد إلى 668 ألفاً خلال العام الجاري.

وأضافت الإحصائيات أن هناك ١٠ جنسيات رئيسية تعمل في مهنة العامل المنزلي، سواء من الرجال أو النساء، وهي بالترتيب من الأعلى عدداً: «الهند، الفلبين، بنغلادش، سريلانكا، اثيوبيا، نيبال، ساحل العاج، اندونيسيا، مدغشقر، بنين»