تقدم النائب الدكتور عبدالكريم الكندري بسؤال برلماني إلى وزير العدل، وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، عبدالله الرومي، يستفسر فيه عمّا إذا قامت هيئة مكافحة الفساد بفحص ومطابقة إقرارات الذمة المالية للخاضعين لقانونها من رؤساء وزراء وزراء ونواب، وهل وجدت تبايناً بين هذه الإقرارات والمراكز المالية للمقرين وما هي الإجراءات التي اتخذتها الهيئة حيال ذلك.