يبدو ان مؤشرات تعافي الاقتصاد الخليجي بدأت بالظهور، اذ أكدت وكالة «ايه أم بست» الاميركية للتصنيف الائتماني، ان النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي سينتعش في 2021، مع زيادة الطلب العالمي على السلع خصوصا النفط، وبالتزامن مع زيادة تخفيف قيود الاغلاق التي تم فرضها بسبب جائحة كورونا. وأفاد تقرير للوكالة بان دول الخليج تأثرت بشدة العام الماضي من تداعيات كورونا، حيث واجهت صدمة مزدوجة تمثلت بانخفاض اسعار النفط وتباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي.
وفي حين ان عودة النشاط الاقتصادي العالمي ستسهم في ارتفاع اسعار السلع، كما ان التقدم في برامج التطعيم سيدعم الطلب المحلي في المنطقة خلال العام الحالي، فان الارتفاع الاخير في حالات الاصابة بالفيروس في المنطقة واماكن اخرى في العالم يُنذر بقدر كبير من المخاطر الاقتصادية وعدم اليقين.
وذكر تقرير الوكالة ان الاقتصادات الخليجية انكمشت في 2020 باكثر من %3.3 باستثناء قطر، مشيرة الى انه وبدرجات متفاوتة، فإن دول الخليج معرضة لظروف الطلب الخارجي على النفط بسبب اعتمادها على قطاع الطاقة لدفع النمو الاقتصادي وتوفير الايرادات الحكومية.
ولفتت الى ان الحكومات الخليجية أقرّت تسهيلات مالية للتخفيف من العواقب الاقتصادية والصحية للجائحة وشملت دعم القطاع الخاص وتأجيل سداد اقساط قروض لمواطنيها وتأجيل دفع ضرائب حكومية وضخ سيولة اضافية لبنوك وشركات.
وتابع تقرير «ايه أم بست» الأميركية: ان كل تلك الاجراءات أدت الى ارتفاع الدين الحكومي في معظم دول المنطقة بشكل كبير، ما ادى بدوره الى زيادة الاحتياجات التمويلية للمنطقة من نحو %9 من اجمالي الناتج المحلي في 2019 الى اكثر من %13 في 2020، ولتلبية هذه الاحتياجات فقد اصدرت الحكومات الخليجية ديونا تصل الى نحو 60 مليار دولار حتى اكتوبر 2020 اي اعلى بكثير من المستوى الذي تم تسجيله في 2019 عند 44 مليار دولار.
وتوقعت الوكالة ان تساهم جهود التحفيز الحكومية في نمو القطاع النفطي في دول الخليج بـ %1.6 في 2021، لكنه يبقى مقيدا باتفاقية «اوبك» لخفض انتاج الخام والتي ترفع الانتاج بشكل تدريجي.
توقعات إيجابية للقطاع غير النفطي
توقع تقرير «ايه أم بست» الأميركية ان يتجاوز النشاط الاقتصادي للقطاع غير النفطي مثيله في القطاع النفطي هذا العام في بعض دول الخليج. ونظرا لان معظم دول المنطقة تتجه نحو وضع اقتصادي طبيعي، فمن المرجح ان تظهر قطاعات مثل السياحة والسفر نموا كبيرا في 2021. ورغم عدم التنبؤ بأي موجات جديدة للفيروس، فان هذه القطاعات الاقتصادية تخضع لدرجة كبيرة من عدم اليقين، الا انه وبحلول 2022 ومع التوقعات بارتفاع استهلاك الخام عالميا، فمن المرجح ان يتجاوز نشاط القطاع النفطي للنمو الاقتصادي للقطاع غير النفطي.
