كشفت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون التجارة الدولية، ليز تروس، أن الحكومة البريطانية تدرس صفقة تجارية مع دول الخليج، حيث يعمل الوزراء على اتفاق استثماري بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (7.06 مليارات دولار) مع الإمارات.
وقالت تروس إن المسؤولين يرسمون نهجاً تجاه الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك السعودية والإمارات، بعد جعل الكتلة هدفاً محدداً لاتفاق تجاري. وفق ما ذكر موقع ذا ناشيونال نيوز.
كما دعت وزراء التجارة في مجموعة السبع إلى التجمع خلف مساعٍ لإصلاح منظمة التجارة العالمية في اجتماع، قائلة إن حكم التجارة يواجه لحظة «افعل أو تموت».
وتحوّل اهتمام وزارة التجارة الدولية البريطانية إلى علاقات أكثر طموحاً مع الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، مع اقترابها من نهاية محادثات المرحلة الأولى مع أستراليا ونيوزيلندا.
وأضافت تروس: «الخليج هدف محدد، ونحن نعمل على مقاربة الخليج، ونحن في مناقشات مع دول مجلس التعاون الخليجي، وآمل أن نتمكن من قول المزيد عن ذلك قريباً».
وتأتي محادثات دول مجلس التعاون الخليجي، في الوقت الذي قالت فيه مصادر إن تروس واللورد جريمستون يختتمان صفقة مع صندوق الثروة السيادية في أبوظبي، شركة مبادلة للاستثمار، وستفتح الاتفاقية الباب أمام استثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني في المملكة المتحدة من الشرق الأوسط.
وبلغت قيمة التجارة البريطانية مع دول مجلس التعاون الخليجي 45 مليار جنيه إسترليني في عام 2019، وهو رابع أكبر مبلغ بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين.
وافتتح الباب أمام اتفاق خليجي في نوفمبر الماضي بإطلاق مراجعة مشتركة للعلاقات الاقتصادية ستختتم الشهر المقبل، وأشارت توقعات داخل بريطانيا إلى أن «مبادلة» تهدف إلى الاستثمار في الصحة والطاقة النظيفة والبنية التحتية والتكنولوجيا، فيما سيكون بمنزلة دفعة كبيرة لطموحات رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ومن بين جميع الصفقات التي تستهدفها إدارة تروس، كان من المفترض أن تكون اتفاقية التجارة الحرة مع أستراليا هي الأسهل في إبرامها، لكن الاتفاق السخي المقدم المُعفى من الرسوم الجمركية، والخالي من الحصص أدى إلى انقسام مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من أن تضر بالمزارعين البريطانيين.
ومن المتوقع أن تكون أستراليا أول صفقة تجارية مصممة خصيصاً بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد تمديد عدد من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي. وإلى جانب مجموعة الصفقات المزدحمة في الأعمال، قالت تروس إن المناقشات الاستكشافية مع دول أخرى لم يعلن عنها بعد قد بدأت مع بدء المرحلة الأولى في تحقيق النتائج.
