حلت 8 شركات كويتية ضمن قائمة مجلة ميد لأكبر 100 شركة مدرجة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2021 من حيث القيمة السوقية، حيث تصدرها بيت التمويل الكويتي «بيتك» الذي حل في المركز الأول محلياً و12 على القائمة بقيمة سوقية 21.026 مليار دولار، تبعه بنك الكويت الوطني «الوطني» في المرتبة الثانية محلياً والمركز 14 على مستوى شركات المنطقة وبقيمة سوقية بلغت 20.023 مليار.
وجاءت «زين» في المركز الثالث محلياً و34 على القائمة وبقيمة سوقية 8.645 مليارات دولار، وتبعها بنك بوبيان في المركز 42 وبقيمة سوقية بلغت 7.093 مليارات دولار.
وفي المركز الخامس محليا جاءت شركة «أجيليتي» في الترتيب الـ 43، التي تقدمت 15 مرتبة مقارنة مع ترتيبها في 2020، بقيمة سوقية 6.980 مليار دولار مقارنة مع 3.37 مليارات في 2020، وتبعها في المركز السادس البنك التجاري في المركز الـ 77 وبقيمة سوقية بلغت 3.297 مليارات.
وفي المركز السابع محلياً جاءت شركة المباني في المركز الـ 88 وبقيمة سوقية بلغت 2.917 مليار دولار، وتبعها بنك الخليج في المركز الثامن محلياً والـ100 على المستوى الإقليمي بقيمة سوقية 2.194 مليار دولار.
المؤسسات المالية
على مستوى المؤسسات المالية، حل «بيتك» في المركز السادس على قائمة «ميد» لعام 2021 لأكبر 10 مؤسسات مالية في الشرق الاوسط من حيث القيمة السوقية، تلاه «الوطني»، وتصدر بنك الراجحي السعودي القائمة في المركز الاول بقيمة سوقية بلغت 68.9 مليار دولار، وسيطرت على القائمة البنوك السعودية والإماراتية والقطرية.
وعلى صعيد متصل، لم يظهر اسم الكويت على قائمة مجلة ميد لأكبر 10 شركات بتروكيماويات من حيث القيمة السوقية في الشرق الأوسط، فيما تصدرت القائمة شركة سابك السعودية للصناعات الاساسية بقيمة بلغت نحو 100 مليار دولار، وتلتها شركة ادنوك الاماراتية للتوزيع بقيمة 16.2 مليار، فيما حلت في المركز العاشر والأخير شركة وقود القطرية بقيمة سوقية بلغت 4.8 مليارات.
التوزيع القطاعي
ومن حيث التوزيع القطاعي، أظهرت قائمة ميد أن قطاع البنوك استحوذ على ما نسبته 43.6 في المئة من القيمة السوقية لأكبر 100 شركة في الشرق الأوسط، وتلاه قطاع البتروكيماويات بواقع 16.8 مليار دولار، ثم قطاعا الاتصالات والمرافق بقيمة سوقية قدرها 14.5 مليار، و6.8 مليارات دولار على التوالي.
واستحوذت مجموعة من صناعات أخرى على 4.8 مليارات دولار، وبلغت القيمة السوقية لقطاع الخدمات وتجارة التجزئة 4 في المئة مقابل 2.9 في المئة للشركات متعددة الاختصاصات. وقد سجلت القيمة الاجمالية لأكبر 100 شركة ارتفاعاً خلال 2021 بنسبة 23.4 في المئة لتصل الى 3.056 تريليونات دولار مقارنة مع 2.475 تريليون في يونيو 2020.
وقد استحوذت شركة «أرامكو» السعودية على 63 في المئة من اجمالي القيمة السوقية المجمعة لأكبر 100 شركة فيما كانت نسبة الشركات الباقية مجتمعة 37 في المئة.
وأظهرت قائمة «ميج» أن قطاع الاتصالات استحوذ على ما نسبته 14.5 في المئة من القيمة السوقية لأكبر 100 شركة مدرجة في المنطقة، وقالت إن معظم شركات الاتصالات شهدت نمواً مشابهاً في القيمة السوقية في 2020 و2021. ونمت قيمة شركات الاتصالات التسعة المدرجة في قائمة «ميد» إلى 166 مليار دولار في 2021، مقارنة مع 130 مليار دولار في 2020، فيما بلغ متوسط نمو الشركات 23.1 في المئة مقارنة مع 15 في المئة في 2020.
هيمنة سعودية
وهيمنت الشركات السعودية على قائمة أكبر 100 شركة مدرجة في المنطقة، واحتلت «أرامكو» و«سابك» و «الراجحي» والبنك الأهلي السعودي و«الاتصالات السعودية» المراكز الخمسة الأولى على القائمة بقيمة سوقية بلغت نحو 1.913 مليار دولار، و99.9 مليار و68.850 مليار، و65.34 مليار دولار، و65.07 مليار دولار على التوالي.
وقالت مجلة ميد رغم أن معظم القطاعات في المنطقة قد تضررت بشكل كبير في العام الماضي، إلا أن الشركات المدرجة في الشرق الأوسط شهدت تعافياً حتى الآن في 2021.
وأضافت أنه في مثل هذا الوقت من العام الماضي، كانت أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حالة يرثى لها، لكن التفاؤل عاد من جديد في 2021 بمرونة الشركات في المنطقة.
ولفتت «ميد» إلى أنه في الترتيب السنوي في قائمة «ميد» لأكبر 100 شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نمت القيمة السوقية لهذه الشركات بنسبة 23.4 في المائة لتصل إلى 3.054 تريليون دولار، مقارنة بـ 2.475 تريليون في تصنيف «ميد» لعام 2020.
وباستثناء قيمة أرامكو السعودية، تبلغ القيمة المجمعة لأكبر 99 شركة في القائمة 1.141 تريليون دولار – بزيادة قدرها 46 في المائة عن النسبة المتبقية من القيمة المجمعة للقائمة البالغة 780 مليار دولار في عام 2020، وتحسن بنسبة 20.4 في المائة عن أعلى 100 قيمة مجمعة بقيمة 948 مليار دولار في 2019.
من جهة أخرى، لفتت «ميد» إلى أن العديد من تدابير التحفيز الطارئة التي وضعتها الحكومات في المنطقة، مثل تأجيل مدفوعات القروض الممنوحة للشركات مقابل المساعدة المالية للأنظمة المصرفية المحلية، استمرت حتى الربع الأول من 2021، ما يشير إلى أن التأثير الكامل للجائحة، لاسيما في القطاع المالي، المتمثل في ارتفاع نسب القروض المتعثرة ومتطلبات المخصصات لم يظهر حتى الآن.
