رأى النائب الدكتور عبدالكريم الكندري أن “تعديل قانون المحكمة الإدارية ببسط سلطة القضاء على قرارات سحب وفقد وإسقاط الجنسية يعني أن الهوية الوطنية ستعود وثيقة يثبتها الانتماء للأرض لا مزاج الأفراد لتكون حماية للمواطن لا سلاحاً عليه ،وعموما بعد قليل سيتضح من يريدها هوية وطنية ومن لا يرغب بوقف استخدامها كسلاح لتهديد الهوية” في إشارة منه الى الجلسة الخاصة لمجلس الأمة اليوم.