تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بتعديل المادة رقم ( 28د) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شان الرعاية السكنية.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب سعد الخنفور والصيفي مبارك الصيفي واسامة المناور واسامة الشاهين ومبارك الحجرف، بإضافة مواد الاسلاك الكهربائية و(البايبات) الانابيب والخطوط الصحية والاصباغ لمستحقي المواد المدعومة على أن تكون الأولوية للمنتج الكويتي.
ونص الاقتراح على ما يلي:
مادة أولى :تعدل المادة (28د) لتكون على النحو التالي:
– يمنح الحاصل على (قرض للبناء) مواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لا تتجاوز (30) ألف دينار كويتي، بالإضافة إلى القرض، ويصدر قرار من وزير التجارة يحدد فيه المواد الی يشملها الدعم وكمياتها.
على أن تدخل المواد المتعلقة بالكهرباء كالأسلاك الكهربائية وغيرها وكذلك الانابيب والخطوط الصحية ومواد الاصباغ ضمن احكام هذا القانون.
2. تشكل لجنة مشتركة من وزارة التجارة والصناعة وبنك التسليف والادخار الفحص الطلبات المقدمة من الحاصلين على قروض بناء» والذي باشروا البناء بالفعل قبل صدور هذا القانون، وما زالوا في مراحله المختلفة ولم يصلهم التيار الكهربائي، وذلك لتحديد احتياجاتهم من المواد المدعومة بما لا يجاوز ثلاثون ألف دينار كويتي .
3. الحاصل على قرض لشراء سكن – في حاله حاجته للترميم – يخصص له رصيد من المواد المدعومة بقيمة لا تجاوز (30.000 د.ك) ثلاثون ألف دينار كويتي، وذلك بالاستثناء من شروط بنك التسليف والادخار.
4. مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الصادرة بهذا الشأن تعطى عند تحديد المواد المدعومة افضلية للمنتجات الكويتية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني بنسبة لا تزيد عن 10% من أسعار مثيلاتها من المنتجات الأجنبية.
ولوزير التجارة والصناعة في الحدود السابقة تعديل النسب المشار إليها في الفقرة السابقة بشان المنتجات الكويتية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني .
مادة ثانية: يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
سبق أن وافق مجلس الامة في جلسته بتاريخ 2014/1/22 على اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة رقم ( 28 ) مكرر ( د ) الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ( بمنح الحاصل على قرض بناء مواد بناء مدعومة تشمل جميع الملتزمات التي يحتاجها البناء بما لا يتجاوز ثلاثون الف دينار كويتي … ).
وقد سبق ان أصدرت وزارة التجارة القرارات الوزارية المنظمة للقانون المذكور اعلاه لا سيما القرار الوزاري رقم 2018/232 بخيارات المواد الانشائية المدعومة، والقرار رقم 2021/1 بالسماح باستبدال قيمة المواد الاختيارية ضمن دعم المواد الانشائية.
وسعيا منا لتخفيف الاعباء على كاهل المواطنين في بناء وترميم قسائمهم السكنية ونظرا لارتفاع أسعار المواد الكهربائية والصحية في الفترة الأخيرة بجانب مواد الاصباغ قمنا باقتراح هذا القانون بحيث يتم إضافة مواد الاسلاك الكهربائية و(البايبات) الانابيب والخطوط الصحية والاصباغ لمستحقي المواد المدعومة على أن تكون الأولوية للمنتج الكويتي.
